تأسيس الشركة
وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة "الأونكتاد" لعام 2019، فقد قفزت الاستثمارات الأجنبية التي ضختها الشركات العالمية في المملكة بأكثر من 120% ما بين عامي 2017 و2018.ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي على المملكة خلال العقد المقبل في ظل الجهود الهائلة التي تقوم بها الحكومة السعودية، والتي تسابق الزمن لتحقيق أهداف “رؤية 2030″، وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي وإنشاء العديد من المشاريع الجديدة العملاقة خارج قطاع النفط والغاز.
لذلك، تعد الفترة الحالية هي الوقت المثالي، أكثر من أي وقتٍ مضى، لبدء التفكير في نقل نشاطك إلى المملكة وبناء علامة تجارية قوية تضمن لك الاستفادة من الفرص الاستثنائية التي يوفرها هذا السوق سريع النمو.
ومع ذلك، فإن تأسيس شركة جديدة في المملكة يتطلب الكثير من الإجراءات، فهو لن يتم بمجرد الدخول على الإنترنت والضغط على زر لتسجيل شركتك. فهناك عملية صارمة وإطار عمل محدد يجب عليك اتباعه لتسجيل نشاطك، مثل التقدم بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة، والالتزام بالقواعد الخاصة بعملية “السعودة”، وغيرها من الإجراءات التي يجب عليك القيام بها قبل بدء تعاملاتك التجارية. وقد تكون هذه العملية طويلة وشاقة، خاصةً بالنسبة لرواد الأعمال غير المتمرسين في التعامل مع السوق السعودي، ولهذا السبب حرصت ” تود ” على تقديم خدمات وحلول متكاملة ومصممة خصيصًا لمساعدة الشركات الأجنبية من مختلف المجالات على تأسيس أنشطتها في المملكة بأسرع وقت وبأقل قدر من المجهود والمتاعب.
وتشمل خدماتنا التعامل مع الجهات الحكومية المعنية بإنهاء الإجراءات، مثل:
تتولى وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية المسؤولية عن الآتي: تقييم ومتابعة أداء الاستثمارات على مستوى المملكة، وتخفيف الصعوبات التي يواجهها المستثمرون، وإجراء الدراسات والبحوث لتعزيز الفرص الاستثمارية، وصياغة الخطط التنفيذية لتحفيز الاستثمارات المحلية.
وزارة التجارة والاستثمار هي وزارة حكومية تأسست بموجب قرار لمجلس الوزراء السعودي، وهي مسؤولة عن قطاعي التجارة والاستثمار في المملكة. وتتضمن مسؤولياتها وضع وتنفيذ السياسات والآليات التي تنظم قطاعي التجارة والاستثمار.
بخلاف إصدار الشهادة الخاصة بغرفة التجارة، ستقوم الغرفة بتسهيل إجراءات التصديق على الخطابات الرسمية الواردة من الشركات، وهو أمر إلزامي في المراسلات الرسمية. وكجزء من مسؤوليتها، تقوم الغرفة بتسجيل توقيع المدير العام (أو توقيع أي شخص مفوض) حتى تتمكن فيما بعد من التصديق على أي مستندات مستقبلية.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي هيئة حكومية سعودية معنية بالتأمينات الاجتماعية في الدولة. ويتم الإشراف عليها من قِبَل مجلس مُكون من 11 مديرًا يمثلون الإدارات الحكومية وأصحاب العمل والأشخاص المؤمن عليهم.
وفقًا للوائح المنظمة لها، فإن الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولة عن تحصيل الزكاة والضرائب، إلى جانب ضمان التزام أعضائها بأفضل مستوى من الأداء في إنجاز المهام المُسندة إليهم.
وزارة الشؤون البلدية والقروية هي هيئة حكومية تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1975، وهي مسؤولة عن الإشراف والرقابة على البلديات في المملكة.
هي إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية، ومهمتها حماية المواطنين والمقيمين بالمملكة من تداعيات الهجمات والكوارث الطبيعية. وهي مسؤولة أيضًا عن ضمان التزام جميع الكيانات التجارية بمعايير الأمن والسلامة المتبعة في المملكة.
تتطلب بعض الأنشطة التجارية تراخيص خاصة من السلطات التنظيمية. وسيتولى فريق من خبرائنا التعامل مع السلطات المختصة للحصول على هذه التراخيص نيابةً عنك، شريطة أن يكون نشاطك التجاري متوافقًا مع اللوائح.
تمثيل العميل
شهدت الفترة الأخيرة إلغاء القوانين القديمة التي كانت تعوق الاستثمار الأجنبي واستبدالها بقوانين أكثر تطورًا وتوافقًا مع النظرة المستقبلية للمملكة، هذا بالإضافة إلى "رؤية 2030" التي تهدف إلى إحداث تحول جذري وسريع للاقتصاد السعودي.وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك عملية صارمة يجب اتباعها من قِبَل الشركات العالمية الراغبة في إقامة أنشطتها التجارية في المملكة العربية السعودية والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق السعودي.
لدينا اعتقاد راسخ في ``تود`` أنه لا يجوز حرمان أي شركة من الدخول إلى سوق مزدهر وسريع النمو. لذلك، حرصنا على تقديم خدمة ``تمثيل العميل`` ضمن قائمة خدمتنا المتنوعة والمصممة خصيصًا للشركات في مرحلة التأسيس.
.
يتمتع وكلاؤنا بأعلى مستوى من الخبرة والمهارة، ويمكنهم تمثيل شركتك، نيابةً عنك، خلال مرحلة التأسيس، وما بعد ذلك أيضًا.
متابعة الالتزام بالسياسات المقررة
قد تبدو القوانين في المملكة العربية السعودية متقلبة وسريعة التغير لأولئك الذين لا يعيشون هنا. لكن، في الواقع فإن القوانين والسياسات السعودية تتغير بنفس الوتيرة التي تتغير بها نظيراتها في الدول الأخرى حول العالم، لا أكثر ولا أقل.نحن في ``تود``، نتفهم رغبة الشركات في الوصول إلى أسواق جديدة بأسرع وأسهل وسيلة ممكنة، ورغبتها في عدم تعطيل نشاطها نتيجة للقيود أو القوانين الموضوعة، سواءً في بداية تأسيس النشاط أو أثناء عملها في وقتٍ لاحق نتيجة تغير هذه القوانين.
هل تشعر بالقلق من تأثير قوانين المملكة العربية السعودية على نشاطك التجاري؟